يقال إنّ عادة وأد البنات انتهت منذ مئات السنين، لكن في ظلّ ما تعانيه النساء في منطقتنا من عنف وتضييق، يمكن القول إنّهنّ ما زلن يدفنّ على قيد الحياة. أعمار كثيرة تمضي كأنها موت معلّق في ظلّ منظومة أبوية تعطي السلطة المطلقة للرجال.

لا إحصائيات وافية عن العنف ضدّ النساء في السعودية، إذ أنه لا يعدّ مشكلة “حقيقية” بالأساس، كما أنّ النساء يتردّدن بالتبليغ عن الاعتداءات بسبب الخوف ووصمة العار. في استطلاع أجراه “مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني” عام 2018، أفاد 44 بالمئة من المشاركين السعوديين، نساءً ورجالاً، أنّ “العنف ضد النساء قليل” في المجتمع السعودي، فيما رأت نسبة 10 بالمئة أنه “متزايد”.

في السنوات القليلة الماضية، استخدمت النساء مواقع التواصل للحديث بحرية عمّا يتعرضن له من تعنيف، من دون الإفصاح عن هويّاتهنّ. وشاركت نساء قصصهنّ عبر وسوم مثل #ليش_ما_بلغت و#مارح_اسكت و#اوقفوا_قتل_النساء. ولخصّت مشاركات أسباب صمتهنّ عن الانتهاكات بالقول: “لأنه بكل الأحوال أنا الملامة”.

قصة شوق: “ليس حتفي الأخير”

تكتب شوق (28 عاماً) مذكراتها عن أسوأ أيام حياتها. كانت الكتابة ملاذها الوحيد بعدما تعرّضت لكافة أنواع التعذيب، ومحاولات القتل، ونجاتها من الانتحار. “لم تكن تلك اللحظة نهاية العالم، ليست حتفي الأخير، رغم أنها التهمت الكثير من قلبي وأخذت أجزاءً من روحي، ولكن أنا قويّة”.

تقول “شوق” لـ”خطيرة”: “تزوجت بطريقة تقليدية في عمر 18 عاماً. وبعد أسبوعين، تحوّل زواجي إلى جحيم. لم يخبرني أحد قبل الزواج أنّ زوجي يعنّف أخواته. إضافة إلى بخله، كان يعنّفني لفظياً وجسدياً وجنسياَ لأي سبب تافه، ثمّ يحبسني كي تختفي آثار الضرب”.

لم تجرؤ شوق على إخبار أهلها بما يحدث، لأنّ حماتها هددتها وشجعت ابنها على تعنيف زوجته. “سكنت مع عائلته، لم أحظَ بالخصوصية. كنت طفلة خفت من المجتمع والتهديدات. كان يعاملني بأحسن صورة أمام أهلي، فحتى لو شكيت، لن يصدقوني”.

تحمّلت شوق العنف لخمس سنوات وحاولت الانتحار ثلاث مرات، حتى حملت بطفلها. تقول: “كلما زرت عيادة، كان يقال لي إنّ نسبة حملي ضعيفة، ولن أنجب ولكن تكهنات العلم تُخطئ أحياناً. حملت وفاجأته بالخبر، فاتهمني بالخيانة وتبرأ من الطفل. انهال عليّ بالضرب بوحشية وحاول حرقي وتشويهي بالمكواة حتى سمعني الجيران وتدخّلوا”.

استطاعت شوق الهرب وقضت فترة حملها في بيت أهلها، حتى انجبت. تدخّل الأهل للصلح، فعادت إلى زوجها، بعد وعده بتغيير معاملته. “بعد عودتي تطوّر الأمر لخيانتي في منزلي وعلى سريري. صوّرت لي جاراتي نساء يدخلن منزلي معه بغيابي. وجدت ملابسي مستعملة، مكياجي، عطوري. جنّ جنوني، صارحته فأنكر، طلبت الطلاق فلكمني وضربني على كل أنحاء جسمي بأدوات ثقيلة أنا وطفلي. هربت إلى غرفتي واتصلت بأهلي لإسعافي”.

عانت شوق من كسور في الرأس ورضوض في الجسم، وقضت شهراً في المستشفى تحت تأثير الأدوية والمسكنات، ثمّ رفعت طلب تفريق وقضية تعنيف وأنهت الإجراءات بأسبوع.

تخبرنا: “بررت حماتي خيانته وقالت لي بعد خروجي من المستشفى “تستاهلين عشانك حرمتيه من جسمك”. لم يحضر طليقي جلسات المحكمة فأمر الشيخ بتطليقي منه فوراً بعد رؤية آثار العنف عليّ”.

حُكم على طليقها بالسجن لثلاثة أشهر وغرامة بقدر خمسين ألف ريال سعودي (حوالي 13 ألف دولار). لم يخضع للمحاكمة، وبقي هارباً لثلاث سنوات حتى تنازل والد شوق عن الدعوى. “حزنت حين علمت بالأمر وحقدتُ على أبي، ولكن لم أستطع التصرف لكونه والدي. حتى اليوم أتمنى أن ينصفني القانون بأخذ حقي منه”.

قصة أميرة: “قال لي الشرطي لو ذبحك أبوك أقف معه”

تتكرر القصّة بشكل مختلف مع أميرة (23 عاماً)، إذ أنّها تربّت على الإهانات والشتائم والضرب منذ صغرها، لكنها كسرت حاجز الصمت حين وصلت الأمور لتهديد حياتها.

تقول: “رفضت شخصاً تقدم لخطبتي، لعدم رغبتي بالزواج ولأني أردت استكمال تعليمي. اتهمني والدي بشرفي، وبرّر رفضي بأنّي أقيم علاقات جنسية. أنهكني من الضرب، وجرّني إلى الحمام حيث حاول خنقي. لولا تدّخل أخي لكنت قتلت. هربت إلى غرفتي، لكني ترددت بطلب المساعدة. كنت خائفة، لكن في الوقت نفسه، لم أعد قادرة على التحمّل”. قرّرت أن تبلّغ حين قال لها والدها: “بلّغي، ما أخاف، ما أحد راح يسويلي شي”.

اتصلت أميرة بمركز بلاغات العنف الأسري لتسألهم عن الآلية. “قالت لي العاملة على الخطّ، إنّ البلاغ يرفع لوحدة الحماية، ثمّ يتواصلون مع الضحية لاستكمال الإجراءات، وفي حال كان الوضع حرجاً أو خطيراً، تتدخّل الجهات الأمنية خلال ساعتين كحد أقصى، بسرية تامّة، وتختلف الإجراءات من حالة إلى أخرى”.

ولكن تجارب الفتيات المعنّفات ممن يطلبن الحماية، تختلف في الواقع عمّا قيل لأميرة. تخبرنا: “حين اتصلت بالمركز، كنت أعتقد أنّ اتصالي سيحسم الأمور بسجن أبي أو إنقاذي منه لمحاولته قتلي. لكن لم يحدث شيء. أخبرتهم أني تحت خطر القتل وأريد الخروج من المنزل فوراً. قالوا سيتدخلون لمساعدتي سريعاً. انتظرت طويلاً، عاودت الاتصال، وكان ردهم “خليكِ مقفلة على نفسك الباب”. هاتفوني في اليوم الثاني: “عيدي لنا القصة وش صار؟”. كان من الممكن لأبي قتلي بسهولة خلال الساعات التي انقضت بعد اتصالي. كل ما فعلوه أنّهم طلبوا رقم أبي واستدعوه لزيارتهم، ذهب بعد ثلاثة أيام وأنا محبوسة، حقّقوا معه سريعاً وخرج”.

عاد والد أميرة لضربها، حينها قررت الهرب من المنزل. جمعت أغراضها، اتصلت بالشرطة لإرسال دورية، فحضروا. “في الطريق إلى المركز، قال لي الشرطي “خايفة من أبوكي؟ حتى لو ذبحك أنا بوقف معه. لدي فيديو موثّق بهذا الحديث. تأكدتُ حينها أن لا مفرّ من عنف أبي”.

قدّم والد أميرة تبريرات وهمية للشرطة حول أسباب تعنيفها، وانتهى الأمر بتوقيعه على تعهدات، وخرج كالعادة، فعادت إلى المنزل بخيبة أمل. تعيش اليوم تحت التهديدات الدائمة بإيقاف دراستها وأخذ راتبها وقتلها.

تقول: “أبي مجرم لا أعلم من أين استمد وحشيته، مشاعر حقدي وكرهي تجاهه لا توصف، هددني بطرق قتل مرعبة لا يمكن للعقل تخيلها. “بضحّي فيكي، بكسر رقبتك، بشوهك”.

سعى والدها لإيقاف حياتها لكنها وقفت بوجهه ولم ترضخ، بعكس أمها التي تزوّجت بشكل تقليدي وهي طفلة بعمر 14 عاماً.

تقول: “أمي خاضعة له بكل تصرفاته، ولا تستطيع مواجهته حتى وإن كان على خطأ. حتّى أنّها لامتني على استعانتي بالشرطة، وقالت إني سأجلب الفضيحة لهم، وتحاول دائماً إقناعي بالزواج للهرب”.

لم تلجأ أميرة للقضاء لأنها لا تزال طالبة وتعمل لتغطية نفقاتها، وليس لديها إمكانيات لدفع مبالغ طائلة كأتعاب للمحاميات. “سبق أن استعنت بمحامين عبر مواقع التواصل وشرحت مشكلتي، وأقصى ما فعلوه كان الدعاء لي. بكل الأحول لن يساعدني أحد ما دام المُعنّف هو أبي”.

تقول: “يؤسفني أني أعاني بصمت. أخجل من مشاركة معاناتي مع محيطي الاجتماعي، أريد فقط الاستقلال مع أخواتي بدولتي بكامل حقوقي وكرامتي، بعيداً عن أبي، من دون اللجوء للهرب والهجرة ولكن ما زال ذلك مستحيلاً مع وجود بلاغات التغيب والعقوق”.

قصّة زينب: “أخوكِ عصبيّ وطاعته واجبة”

لا يقتصر الأمر على الآباء والأزواج، بل للأخوة نصيب أيضاً، كما حصل مع زينب (23 عاماً) التي تحاول التعايش مع لائحة أوامر أخوها التي لا تنتهي. “غطّي شعرك، لا تلبسي كعب عالي، امسحي مكياجك”.  تقول: “منعني من ممارسة حقي الطبيعي باختيار ملابسي ومظهري. وفي كل مرة كنت أرضخ وأغيّر بشكلي لتنجب المشاكل معه، فتمادى وأصبح يفرض عليّ ما ألبسه داخل البيت”.

تحوّلت إهانات شقيق زينب إلى عنف جسدي، لأنها لم تجاره. “تهجّم عليّ، سبّني وضربي وضرب أمي حين دافعت عني وقال لي ’هالكفيين اعتبريهم البداية والله لأنحرك واقتلك‘. وكان رد أمي ’عاجبك اللي سويتيه؟ استفزيتي أخوكي؟‘ على اعتبار أنّه عصبي ويجب طاعته”.

تأزمت حالة زينب النفسية بعد تبرير والدتها لأفعال شقيقها، فلجأت إلى مركز بلاغات وكان ردهم كرد أمّها. تعدّى أخوها عليها من جديد فلجأت للشرطة، فقالوا لها إنّهم لا يستطيعون اقتحام المنزل، وطلبوا منها الخروج. تقول: “يرى المجتمع أن ما يحدث داخل البيت هو من شأن أهل البيت مهما كان، ولا يتجرأ أحد على الدخول لإنقاذ المعنفات. العنف جريمة ويجب على الشرطة اقتحام المنزل. تمكنت من الهرب سريعاً، رغم تواجد أخي في البيت، ولكن كثيرات يحبسن ولا يستطعن الخروج”.

ذهبت زينب إلى المركز وسجّلت أقوالها، واستعدي أخوها بعد أسبوعين. احتجز لساعات قليلة وخرج. ما زالت زينب تتعرّض للتعنيف من قبل شقيقها. تقول: “لم أتخطَ الإهانات والتهديد بالقتل، وتبرير أفعاله بأنّه كان على غضب. لو قتلني، سيكون الغضب عذره المخفف أيضاً. أيّ مجرم يقتل وهو هادئ؟”.

القضاء يجرّم “العقوق”

تلجأ معنفات لمراكز تقديم البلاغات، ويستنجدن بالشرطة، ولكن دون جدوى، فهل يمكن للمحامين حل المشكلة؟ تقول المحامية خديجة برناوي: “نصعّد الشكوى إلى أمير المنطقة ومدير الشرطة والنائب العام، ونعمل على توثيق حالة التعنيف، ومساعدة المعنّفة على بناء حياتها بعيداً عن المعنِّف، كالسكن عند أحد الأقارب أو في دار الحماية. وفي حال أبلغ ولي الأمر الشرطة بتغيّب المعنفة، يعدّ إثبات التعنيف سبباً كافياً لخروجها من المنزل، يعتدّ به القضاء”.

يجرّم القانون السعودي الايذاء والتعنيف، بعقوبة سجن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبحسب برناوي، يشمل تعريف الإيذاء الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية وحتى التهديد بالإيذاء.

لا يسمح القانون للمرأة السعودية بالاستقلال بالسكن، وإن خالفت ذلك، يمكن لأهلها أن يرفعوا عليها بلاغات عقوق وتغيّب، فتوقف خدماتها، وتمنع من السفر وتلغى كل مستحقاتها، وإن ألقي القبض عليها، تسجن.

تطالب النساء عبر مواقع التواصل بإسقاط تلك البلاغات، وقدمت عضو مجلس الشورى إقبال درندري توصيات عدّة بشأن ذلك.

في سابقة قضائية شهدتها المملكة أسقط القضاء بلاغ تغيّب في إحدى القضايا، لكن لم يعدّل القانون بشكل يسمح صراحة للمرأة البالغة بالاستقلال. توضح برناوي: “لا يوجد نص نظامي أو شرعي يوجب سكن المرأة لدى ولي أمرها، لكن هذا الأمر نابع من العرف”.

لا حماية في دور الحماية

تشير الناشطة النسوية السعودية سارة اليحيى (32 عاماً) إلى أنّ بلاغات العقوق والتغيّب ووجود الولاية، ساهمت بازدياد حالات العنف، لأن الضحية غير قادرة على الاستقلال بعيداً عن المعنف، بعكس الرجل الذي يستطيع ممارسة حقة الطبيعي بالاستقلال من دون أي مشاكل. برأيها فإنّ “الحل يكمن بإسقاط بلاغات التغيب والعقوق، فبوجودها لن تستطيع المرأة اللجوء للقضاء أو لمركز الحماية لأخذ حقها. تُقبل بلاغات العقوق بلا أدلة، ويقبض على المعنّفة فوراً، وحين تكون الضحية امرأة، يتساهل القضاء مع المعنّف إذ أنّ درجة قرابته بالضحيّة، تحدد طبيعة الجزاء، وكلّما كان أقرب، كانت العقوبة أخفّ. كما أنّ قضاءنا غير مقنن ويستطيع القاضي الحكم بناء على قناعاته الشخصية”.

تضيف اليحيى: “يلعب على الوتر الديني لقمع المرأة، ويتقبّل المجتمع ضرب النساء بسبب مساهمة الخطاب الديني بتأجيج العنف ضدها. قال أحد المشايخ إن المرأة إن استقلّت، ستفتح على نفسها باب شر وفساد، تماماً كما كانت الحجة سابقاً عند رفض السفر والقيادة. المجتمع يعتبر النساء منبع فساد، لمنعهنّ من نيل حقوقهنّ، والقانون وحده لا يكفي لحل المشكلة. يجب منع تداول الخطاب الديني الذي يحط من مكانة المرأة، وفرض غرامات مالية مغلظة على من يحرضّ على العنف ضدهنّ”.

لا يساعد مركز البلاغات بحلّ المشكلة، بسبب وجود البلاغات الكيدية كما في قصة أسماء العنزي. كما أنّ موظفي المراكز غير مؤهلين لاستقبال الشكاوى. تقول اليحيى: “هناك تعاون على إخفاء قضايا العنف ضد النساء بحجة حفظ الروابط الاجتماعية ومنع التفكك الأسري، إذ تختفي حسابات المعنفات عن مواقع التواصل تماماً بعد استدعائهنّ من قبل الشرطة، وتعهدهّن بعدم مشاركة قصصهنّ مجدداً”.

 توفّر وزارة التنمية الاجتماعية ما يسمىّ “دار الرعاية” الذي يستقبل الفتيات ما دون سنّ الثلاثين، ممن رُفع عليهن بلاغات عقوق وتغيّب، أو من اتهمن “بجرائم أخلاقية”. لا يمكن لنزيلة دار الرعاية أن تخرج منها حتى إن انقضت فترة حكمها، إلا بموافقة أحد أولياء الأمور. هناك أيضاً ما يعرف بدار الحماية، حيث توضع النساء اللواتي يتعرّضن للعنف.

شهدت تلك الدور حالات انتحار ومحاولات هروب، بسبب انتهاك حقوقهنّ وتعنيفهنّ فيها، وحرمانهنّ من الأكل والخروج. ومن الصعب توثيق ما يحدث داخل تلك الدور، مع منع النزيلات من استخدام الهواتف، فيما تمكّنت بعضهنّ من نقل قصصهنّ إلى وسائل الإعلام.

 محامو الضحايا ضدّهنّ أحياناً

تقول اليحيى: “قانونياً لا يسمح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية العمل بشكل مستقل في السعودية، وهناك منظمتان حكوميتان فقط، هما “جمعية حقوق الإنسان” و”هيئة حقوق الإنسان”. لم تتمكّن تلك المنظمات من إحداث أي فرق في ما يتعلّق بحقوق النساء، لذلك فإنّ الحلّ الفعلي يبدأ بإسقاط الولاية وبلاغات العقوق والتغيب، وإغلاق الدور مع السماح للنساء بالاستقلال”.

وتضيف: “الأمور معقدة عند التعمق بالقضاء السعودي، كل ما تستطيع المعنفة فعله هو الاستعانة بمحامية ذكية، تجيد استغلال الثغرات الموجودة في القضاء. وهذا صعب ويحتاج لمبالغ ماديّة، كما أنّ بعضهنّ قد يتعرّضن للاستغلال كون العديد من المحامين لا يتقبلون فكرة استقلال المرأة”.

مطالب كثيرة على لائحة حقوق النساء السعوديات، منها إلى جانب ما سبق، أحقية المرأة بتزويج نفسها، ومنع التنازل عن الحق الخاص في جرائم قتل النساء. تقول اليحيى: “تكمن المشكلة بعدم الوعي لموضوع التعنيف، وعدم تعامل الجهات الرسميّة بجديّة معه. العنف خطر يؤدي للقتل كما حدث مراراً، يجب على وزارة الداخلية تجريم العنف الأسري كي تبدأ وزارة العدل بتقنين الأحكام القضائية الخاصة وسن قوانين رادعة”.